اين جعل مصلحت دارد . ولى واجب مخيّر اوّلا : حكم شرعى است . ثانيا : مصلحت در متعلق آن است . ثالثا : هركدام از افراد آن على البدل داراى مصلحت است كه حكم برطبق آن جعل مىشود . « 1 » بنابراين بايد توجه داشت كه تخيير ، تنها وظيفه شرعى است ، نه حكم شرعى . « 2 » اصالة التعيين اصالة التعيين يا قاعده تعيين وقتى جريان پيدا مىكند كه مكلف مردد شود بين وجوب و انجام دادن يك فعل به صورت معيّن و بين وجوب و انجام دادن آن فعل و فعل ديگر به صورت تخيير . و همين‌طور اگر ترديد بين همان فعل اول و دو يا سه فعل ديگر باشد . در چنين مواقعى عقل حكم مىكند آن فعلى را كه هم به تنهايى محتمل است و هم با افراد ديگر در احتمال وجوب شريك است ، بايد اخذ نمود ، زيرا آن فعل اول در هر حال مىتواند موجب برائت ذمه شود ، چه در صورت اول كه احتمال تعيين دارد ، و چه در صورت دوم كه احتمال تخيير بين اين فعل و فعل يا افعال ديگر وجود دارد . اصوليين اين قاعده عقلى را اصالة

--> ( 1 ) الاصول العامة ، ص 505 . ( 2 ) با استفاده از منابع ذيل : كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 203 . الرسائل ، ص 439 . اصول الاستنباط ، ص 233 . الاصول العامة ، ص 505 و 541 . اصطلاحات الاصول ، ص 50 . فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 442 . نهاية الافكار ، ج 4 ، جزء دوم ، ص 170 .